مبادرة تجميع اليسار تدعو إلى تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية

اعتبر أعضاء ''مبادرة تجميع اليسار'' أنّ تصاعد موجات الاحتجاجات الشّعبية خلال الأيام الأخيرة هو ''نتاج طبيعي للإجراءات الأخيرة المجحفة الواردة بقانون الماليّة''.

وأكّدوا في بيان  أنّ الاحتجاجات الاجتماعيّة  ''احتجاجات مشروعة يكفلها الدستور طالما حافظت على طابعها النّضالي السّلمي المدني الدّيمقراطي بعيدا عن نهج التّخريب والعنف''.

 ودعا البيان ''المحتجّين سلميّا إلى الحذر من تعمّد البعض تشويه تحرّكاتهم وتحويلها إلى موجات اعتداء على الممتلكات الخاصّة والعامّة''، كما دعا  قوات الأمن إلى عدم اعتماد القوّة في مواجهة التحرّكات تكريسا لمبدأ الأمن الجمهوري وتأكيدا لما بذله الأمنيّون لحماية البلاد من الإرهاب الذي مازال يهدّد الجميع، حسب نص البيان.

ودعا أعضاء المبادرة رئيس الحكومة إلى تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية التي مسّت عند تطبيقها قوت الشّعب وخاصّة ما يتعلّق بالأسعار وإلى طرح قانون ماليّة تكميلي في أقرب الآجال يراعي الحاجة إلى تنمية عادلة وإلى فتح آفاق تشغيل جديدة للمعطّلين عن العمل.

ودعوا رئيس الجمهوريّة إلى ''التدخّل العاجل لدفع الحكومة نحو المراجعة الفوريّة للأسعار إزالة للأسباب المباشرة التي أدّت إلى ما تشهده البلاد من توتّر يهدّد الأمن والسّلم والاستقرار''.